السوريون تضاعفوا 3 مرات والتونسيون مرة واحدة!

للدخول بالمقارنة بين تجربة السكان السورية والتونسية لا بد من الوقوف عند نظرة المجتمع لمسائل السكان وما يتعلق بها من تعدد الزوجات وتنظيم الأسرة وغيرها وهنا يرى عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة محمد أكرم القش أن المجتمع السوري يتعرض لنوعين متضاربين من الرسائل الإعلامية من خلال التلفاز وبخاصة الدراما السورية فبعضها يشجع على تعدد الزوجات وما يتبعها من الرزق المقسوم للولد رغم الفقر والتواكل على الظروف والرسائل الأخرى تأتي باتجاه معاكس.

ولذا يرى الباحث القش أن المسألة تحتاج كما في الحالة التونسية إخطار المجتمع إن صح التعبير ليكون هو صاحب المشكلة ويضرب مثالاً أن الإنسان يذهب إلى الطلب في حال المرض ولكنه لا يذهب من أجل تنظيم أو الاطلاع ولذا يجب أن يشعر المجتمع أن نسب النمو السكاني الكبيرة مشكلة وتحتاج للعلاج وهذا ما عملت عليه تونس منذ سنوات بحسب ما عرضت مديرة الديوان الوطني التونسي لشؤون السكان.

وكما أوضح القش فإن معدلات النمو السكاني السورية انخفضت لتصل إلى 2.8% ولكنها لا تزال من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم وتواتر تراجعها بطيء، وهنا يرى القش أن دور الجهات ذات الصلة يتركز على مسألة «منع عشوائية المسيرة التراجعية للنمو السكاني أي العمل على تسريعها»، ويتابع القش: لا يكفي أن نخفض معدل النمو ولكن يجب مراقبة معدلات النمو حسب الشريحة فإذا كان معدل النمو في قطاع الشباب نسأل ماذا يتطلب هذا النمو من إجراءات ومستلزمات؟ وإن كان النمو في قطاع الأطفال فما المطلوب؟.

أما بالعودة إلى التجربة التونسية ومدى الاستفادة منها في سورية يرى القش أن «المقارنة غير ممكنة ولكن يمكن الاستفادة منها وتحليل تجاربها ودراستها»، ويتابع ضمن ما سماه ضرورة التعامل مع «المشاكل الجوهرية»، فتعدد الزوجات في سورية نسبته قليلة فهو ليس بالمشكلة الحقيقية للنمو السكاني ولكن برأي الباحث القش «انخفاض معدلات استخدام أدوات تنظيم الأسرة مهم جداً ويجب العمل عليه».

لغة الأرقام
وبمقارنة بين التجربة السكانية التونسية والتجربة السورية نلحظ فارقاً كبيراً بالنسبة لتضاعف عدد السكان ونسبة النمو وطريقة التعامل التشريعي والتوعية، والبداية من أن سورية وتونس كما أشارت الإحصاءات والدراسات كانتا متقاربتين بعدد السكان في ستينيات القرن المنصرم أي نحو أربعة ملايين ونصف المليون نسمة، لكن سورية اليوم وبحسب آخر التقديرات وصل عدد سكانها لتحو 23 مليون نسمة على حين تونس تضاعف العدد فقط أي نحو تسعة ملايين نسمة فقط.

(22.265)، أي إن عدد السكان السوريين اليوم يمثل 17.8 ضعف عددهم عام 1922 حيث سجل زيادة بعدد السكان خلال 85 عاماً 21 مليون نسمة، وهذه الزيادات خضعت لعدة مراحل أهمها بين أعوام 1947 و1960 ما سماه التقرير السكاني السوري الأول مرحلة الانفجار السكاني حيث بلغت نسبة النمو السكاني 4.05%، والمرحلة الثانية الخطرة هي بين أعوام 1960 و1994، وسماها التقرير مرحلة انفجار (قنبلة المواليد) حيث بلغت نسبة النمو السكاني 4.12%.

أما بالتجربة التونسية فقد تضاعف عدد سكان تونس خلال 30 سنة بين أعوام 1966-1996م، وبفضل التحكم في النمو الديمغرافي ولن يتضاعف عددهم مرة أخرى إلا خلال 65 سنة بحسب النمو الطبيعي عام 2002م، ويمر المجتمع التونسي اليوم بالمرحلة الأخيرة من التحول الديمغرافي بما يترتب عنها من انعكاسات على مختلف المجالات الحيوية بما في ذلك التعليم والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة تحولاً للوضعية الديمغرافية ما نتج عنه انخفاض في نسبة الخصوبة إلى طفلين لكل امرأة عام 2002م، وتراجعت نسبة الوفيات الخام إلى 5.8% كما تراجعت نسبة النمو الطبيعي من 1.7% عام 1994م إلى 1.08% عام 2002م.

وسام لكل سورية تنجب 15 ولداً
لكن مسألة طفرة النمو السكاني في سورية تعود لمجموعة أسباب وأساليب قديمة أبرزها ما كان يسمى نموذج (الأم المثالية)، حيث ساهمت السياسات المؤسسية في الخمسينيات بشكل قانوني تشريعي، أي في شكل ما يسمى لغة القواعد الدستورية القواعد التقريرية النافذة التي تتخطى حدود القواعد الدستورية التوجيهية التي تنص عليها المبادئ العامة في الدستور، في بلورة نموذج (الأم المثالية) التي تتمكن من إنجاب (16) مولوداً حياً فما فوق خلال حياتها الإنجابية، ومنحها وساماً تكريمياً لقاء ذلك يعبر عن احترام المجتمع لها كمثالٍ- قدوةٍ في السلوك الإنجابي سمي (وسام الأسرة السورية)، حيث نص المرسوم التشريعي رقم 171 تاريخ 15/3/1952 على إحداث (وسام الأسرة السورية) بأربع درجات ودرجة ممتازة، وبموجب هذا المرسوم يمنح الوسام من الدرجة الرابعة لكل أم تنجب من ثلاثة حتى خمسة أولاد أحياء، والدرجة الثالثة لمن تنجب من ستة حتى ثمانية أولاد، والدرجة الثانية لمن تنجب من تسعة حتى أحد عشر ولداً، والدرجة الأولى لمن تنجب من اثني عشر حتى خمسة عشر ولداً، ولقد خصصت الدرجة الممتازة للأم التي تنجب ستة عشر ولداً وما فوق، على أن يكون جميع الأولاد من أب واحد ومن الأولاد الأحياء.

وكان هناك على المستوى الاجتماعي «جمعية الأم السورية» حيث نص المرسوم التشريعي على تشكيل جمعية بسعي الدولة ورعايتها باسم (جمعية الأم السورية) غايتها «حماية الأمومة ورعاية الطفولة» و«تقبل حكماً في عضويتها حاملات وسام الأسرة السورية من الدرجة الثانية فما فوق» وبذلك تم استثناء من أنجبن من ثلاثة وحتى ثمانية أولاد من شرف هذه العضوية وتم منح نساء الدرجة الرابعة أدنى التحفيزات في استخدام وسائل النقل العامة بتعرفة مخفضة على حين منحت الدرجات الأخرى وبشكل تصاعدي ميزات إضافية وسار المشرع خطوة تنظيمية أكثر تفصيلاً في المرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ 18/3/1952 حيث رسخ تلك المزايا، وبلغت المزايا أوجها بالنسبة إلى الدرجة الممتازة، حيث نص المرسوم على منحها التنقل المجاني بوسائل النقل العامة، ومنح زوجها وأولادها هذا الحق حتى السنة الثانية عشرة من عمرهم، وعلى تعليم جميع أولادها بدءاً من السادس عشر فما فوق على نفقة الدولة حتى انتهاء الدراسة الثانوية، وتخفيض ضريبة الدخل علن المكلف وفق نسبة محددة لكل ولد ومنحها الوسام ضمن مراسم خاصة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]