إذا أقر القانون الجديد المقترح والذي يعتبر الإنترنت من الممتلكات والأصول الأمريكية، سيمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات "إغلاق" الإنترنت والتحكم التام بها وفقا لنص القانون في موقع الكونغرس الأمريكي.
تشير بنود القانون المقترح إلى أنه يتوجب على شركات الإنترنت مثل محركات البحث وشركات البرامج والخدمات الأخرى التي تحددها الحكومة الأمريكية الانصياع فورا لأي إجراء طوارئ تعمل على تطويره وزارة الأمن الوطني مع تغريم أي شركة أو شخص لا يمتثل لطلبات تلك الوزارة.
ستتيح صلاحيات الحكومة الفيدرالية وفقا للقانون الجديد الذي نشر في 197 صفحة واقترحه المرشح الرئاسي السابق جوزيف ليبرمان المحافظة على شبكات الإنترنت والأنظمة الرقمية من الهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت.
ولن يمر القانون المقترح دون معارضة شديدة له ستفرض تعديلات كبيرة عليه نظرا للصلاحيات الواسعة التي يمنحها للرئيس الأمريكي خاصة أنه يتدخل بحركة مرور البيانات لدى شبكات خاصة تملكها شركات عالمية.
يحمل القانون الجديد عنوانا هو قانون حماية الفضاء الإلكتروني ضمن الأصول الوطنية. وتعترض مؤسسات الدفاع عن الحريات على هذا القانون المقترح وصلاحيات الرئيس الهائلة فيه لتعطيل عمل الإنترنت والذي تسميه مفتاح تعطيل الإنترنت kill switch،
لكن الجانب المفيد في القانون هو فقرات تفرض مراقبة الحالة الأمنية لمواقع الشركات الخاصة وسلامتها من الاختراقات والثغرات وضمان التزامها بتوفير حماية لزوراها ومشتركي الخدمات فيها بما فيه فروعها في الدول الأجنبية.
ويقدم ليبرمان فقرات جديدة أضافها للقانون وتؤمن هذه حماية لشركات البرامج ومزودي خدمة الإنترنت، في حال تسببت منتجاتها بخسائر جسيمة عندما تستجيب لأوامر الحكومة بتعطيل الخدمة، فلا يجوز تحميلها أي مسؤولية قانونية وقتها.
لكن خبراء الاتصالات يرون في مشروع القانون صلاحيات تتجاوز الولايات المتحدة ويتضمن سوء فهم لطريقة عمل الانترنت التي تتألف من مجموعة كبيرة من الشبكات في مختلف أنحاء العالم، ووفقا لبيورن لاندفيلد أهم خبير اتصالات استرالي إلى أن القانون غير واقعي وفكرة تعطيل الإنترنت لدقائق يكفي بإلحاق خسائر هائلة بكل دول العالم التي أصبحت كل أنظمتها تستند إلى الإنترنت والتقنيات الرقمية المرتبطة بها.
تشير بنود القانون المقترح إلى أنه يتوجب على شركات الإنترنت مثل محركات البحث وشركات البرامج والخدمات الأخرى التي تحددها الحكومة الأمريكية الانصياع فورا لأي إجراء طوارئ تعمل على تطويره وزارة الأمن الوطني مع تغريم أي شركة أو شخص لا يمتثل لطلبات تلك الوزارة.
ستتيح صلاحيات الحكومة الفيدرالية وفقا للقانون الجديد الذي نشر في 197 صفحة واقترحه المرشح الرئاسي السابق جوزيف ليبرمان المحافظة على شبكات الإنترنت والأنظمة الرقمية من الهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت.
ولن يمر القانون المقترح دون معارضة شديدة له ستفرض تعديلات كبيرة عليه نظرا للصلاحيات الواسعة التي يمنحها للرئيس الأمريكي خاصة أنه يتدخل بحركة مرور البيانات لدى شبكات خاصة تملكها شركات عالمية.
يحمل القانون الجديد عنوانا هو قانون حماية الفضاء الإلكتروني ضمن الأصول الوطنية. وتعترض مؤسسات الدفاع عن الحريات على هذا القانون المقترح وصلاحيات الرئيس الهائلة فيه لتعطيل عمل الإنترنت والذي تسميه مفتاح تعطيل الإنترنت kill switch،
لكن الجانب المفيد في القانون هو فقرات تفرض مراقبة الحالة الأمنية لمواقع الشركات الخاصة وسلامتها من الاختراقات والثغرات وضمان التزامها بتوفير حماية لزوراها ومشتركي الخدمات فيها بما فيه فروعها في الدول الأجنبية.
ويقدم ليبرمان فقرات جديدة أضافها للقانون وتؤمن هذه حماية لشركات البرامج ومزودي خدمة الإنترنت، في حال تسببت منتجاتها بخسائر جسيمة عندما تستجيب لأوامر الحكومة بتعطيل الخدمة، فلا يجوز تحميلها أي مسؤولية قانونية وقتها.
لكن خبراء الاتصالات يرون في مشروع القانون صلاحيات تتجاوز الولايات المتحدة ويتضمن سوء فهم لطريقة عمل الانترنت التي تتألف من مجموعة كبيرة من الشبكات في مختلف أنحاء العالم، ووفقا لبيورن لاندفيلد أهم خبير اتصالات استرالي إلى أن القانون غير واقعي وفكرة تعطيل الإنترنت لدقائق يكفي بإلحاق خسائر هائلة بكل دول العالم التي أصبحت كل أنظمتها تستند إلى الإنترنت والتقنيات الرقمية المرتبطة بها.
» علاج تساقط الشعر2
» ........عبرة........
» رياضة المشي تغذي الدماغ.
» مفاجأه..
» اكتشاف كوكب يتوافر فيه الماس كالتراب على الأرض
» Insatiable
» بسرعة ادحلو على المنتدى أحلى مسابقة
» موقع للجلب معلومات عن اي شخص
» مسجات حركشة
» مفاهيم خاصة عند البنات..في المدارس